إسبانيا – يوسف بوسلامتي.
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع البرنوصي، بلاغاً رسمياً إلى الرأي العام. يتعلق البلاغ بقضية وفاة الشاب عمر حلفي. وقعت الوفاة داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مدينة الدار البيضاء.
أثارت هذه القضية صدمة واسعة في صفوف الرأي العام. كما أفرزت تساؤلات مشروعة حول ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم. وأعلن الفرع عن متابعته للقضية بقلق شديد.
تضامن الجمعية مع عائلة الفقيد والمطالبة بالحقيقة.
عبّر فرع البرنوصي عن تضامنه الإنساني الكامل مع عائلة الفقيد وذويه. وأكد أن الحق في الحياة حق أساسي ومقدس لا يقبل المساومة.
وشدد البلاغ على أن أي وفاة تقع داخل أماكن الاحتجاز تستوجب تحقيقاً دقيقاً. يجب أن يكون هذا التحقيق مستقلاً وشفافاً. كما يجب أن يحدد المسؤوليات ويرتب الجزاءات عند الاقتضاء. وتُعدّ هذه المبادئ ركيزة أساسية في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
ضرورة الكشف عن حقيقة وفاة عمر حلفي.
طالب الفرع بالكشف العاجل عن الحقيقة كاملة. ودعا إلى تمكين الرأي العام من نتائج التحقيق مدعومةً بالأدلة والمعطيات الموضوعية.
وشمل هذا المطلب كل الوسائل التقنية المتاحة. وتشمل هذه الوسائل تسجيلات المراقبة وأي أدلة رقمية أخرى. والهدف هو توضيح ما جرى منذ دخول الضحية إلى مقر الشرطة القضائية حتى وفاته. ويُشكّل هذا المطلب جوهر ما تنص عليه معايير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في مثل هذه الحالات.
قرينة البراءة والمحاكمة العادلة في قضايا الوفاة داخل مرافق الشرطة.
دعا الفرع إلى احترام قرينة البراءة. وطالب بضمان شروط المحاكمة العادلة لجميع الأطراف. ويُعدّ هذا المبدأ من أبرز ما تكفله اتفاقية الأمم المتحدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
كما طالب الفرع بالتصدي لكل أشكال التشهير. ودعا إلى وقف تسريب المعطيات التي قد تمسّ بكرامة الضحية. وأكد أن مثل هذه الممارسات تحرف النقاش العام عن جوهر القضية.
المسؤولية القانونية والجزائية في وفاة المحتجزين.
جوهر القضية يتمثل في تحديد أسباب وفاة عمر حلفي داخل مقر الشرطة بدقة تامة. وأكد البلاغ أن الحقيقة وحدها كفيلة بإنصاف الضحية. كما أن الحقيقة وحدها قادرة على طمأنة المجتمع وإعادة الثقة في المؤسسات.
مطالب فرع البرنوصي: تحقيق شامل وإعلان النتائج.
طالب فرع البرنوصي بفتح تحقيق شامل وجدي في قضية وفاة عمر حلفي. كما طالب بإعلان نتائج هذا التحقيق للرأي العام في أقرب الآجال.
وشدد الفرع على ضرورة ترتيب المسؤوليات على ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات من خلاصات. وتبقى هذه القضية اختباراً حقيقياً لمدى التزام المملكة المغربية بمعايير حقوق الإنسان الدولية. وتواصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان متابعة قضية وفاة عمر حلفي داخل مقر الشرطة عن كثب، حتى تتحقق العدالة الكاملة.
