إسباني24.
أثار تسريب تسجيلات اجتماع لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة موجة استياء واسعة. جاء ذلك في ظرفية دقيقة يستعد فيها المغرب للتفاعل مع القرار الأممي بشأن الصحراء المغربية. هذا الحدث يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الإعلام المهني بالمغرب.
أزمة الإعلام المغربي وانتهاك السرية المهنية
شكّل انتشار الفيديو المُسرّب انتهاكاً خطيراً للسرية المهنية. كشف هذا التسريب عن عمق الأزمة التي يعيشها قطاع الإعلام الوطني. الأزمة لا تقتصر على المضامين فقط، بل تمتد إلى القواعد المهنية ذاتها.
في وقت يُنتظر من المجلس الوطني للصحافة أن يكون سلطة رابعة حقيقية، جاءت هذه الواقعة لتتناقض مع روح الإصلاح. تأتي هذه التطورات بعد خطاب 31 أكتوبر الذي حمل عناوين واضحة: الشفافية والمساءلة واحترام الكرامة.
التضليل الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي
يواجه المغرب حملات تضليل منظّمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يفترض أن يشكل الإعلام المهني جدار صد أمام هذه الحملات. لكن التسريبات الأخيرة تُظهر ضعف المنظومة الإعلامية الوطنية.
مغاربة العالم وإصلاح الحكامة المؤسساتية
يبرز نموذج التعامل مع قضايا مغاربة العالم كمثال على غياب الحوار المؤسساتي. مجلس الجالية المغربية بالخارج يُدبّر ميزانيات ضخمة دون تقييم موضوعي. هذا الوضع يتطلب إصلاحاً جذرياً للحكامة.
المسؤولية والمحاسبة في المؤسسات العمومية
في معظم بلدان المهجر، تُواجه الانزلاقات المهنية بمسارات واضحة. تشمل هذه المسارات الاستقالة والمحاسبة وفتح أوراش إصلاحية شفافة. غير أن الواقع المغربي يكشف استمرار غياب ثقافة الحوار المسؤول.
دعوة المجلس المدني الديموقراطي للهجرة المغربية
يؤكد المجلس المدني الديموقراطي للهجرة المغربية على ضرورة إصلاح أعطاب الحكامة. يتطلب ذلك تعزيز الثقة وربط المسؤولية بالمحاسبة. هذه شروط أساسية لضمان مشاركة فعّالة لمغاربة العالم في المشروع الوطني.
بناء إعلام مهني ملتزم بالأخلاقيات
إن بناء إعلام مهني ومسؤول جزء لا يتجزأ من الورش الإصلاحي الضروري. يجب أن يضمن هذا الإصلاح حماية الحق في التعبير وصون الكرامة. كما يجب أن يخدم القضايا العادلة للوطن داخل المغرب وخارجه.
يمثل إصلاح الإعلام المغربي أولوية وطنية لحماية الوحدة الترابية ودعم المسار الديمقراطي. تتطلب هذه المرحلة تضافر جهود جميع الفاعلين من أجل إعلام نزيه وشفاف.
