أحمد العمري – برشلونة.
أثارت حلقة برنامج Código 10 على قناة Cuatro الإسبانية جدلاً واسعاً حول القاصرين المغاربة غير المصحوبين في إسبانيا. تناول التحقيق ما وصفه بممارسات تحايل من عائلات مغربية. لكن هل قدّم البرنامج صورة موضوعية؟
ملف القاصرين المغاربة غير المصحوبين: ما الذي كشفه Código 10؟
خصّص برنامج Código 10 حلقته الأخيرة لملف MENAs (القاصرين الأجانب غير المصحوبين). ركّز التحقيق على ظاهرة جديدة مثيرة للقلق.
آلية “التحايل الجديد” حسب البرنامج
وفق التحقيق، تقوم عائلات مغربية من الطبقة المتوسطة بمرافقة أبنائها إلى إسبانيا بتأشيرات سياحية. بعد ذلك، تتخلى عن القاصرين عمداً ليُعاملوا كأطفال بلا مرافقين.
استعرض البرنامج شهادات من عناصر الشرطة ومسؤولي مراكز الإيواء. أظهرت اللقطات كيف يُوصل بعض الآباء أبناءهم إلى مراكز الشرطة. الهدف هو تسجيلهم كأطفال بلا عائلة.
هذه الممارسات تستفيد من ثغرات قانونية، حسب التقرير. صعوبة التحقق من الهوية والسن الحقيقي تُعقّد الموقف. محدودية التنسيق بين السلطات الإسبانية والمغربية تزيد المشكلة تعقيداً.
مداخلة العلمي السوسي: صوت التوازن في النقاش
استضاف البرنامج الناشط العلمي السوسي، رئيس جمعية إثران بكتالونيا، مباشرة من برشلونة. قدّم مداخلة وُصفت بأنها الأكثر توازناً في الحلقة.
تكلفة إيواء القاصرين: أرقام صادمة
أوضح السوسي أن كل قاصر في مراكز الرعاية الإسبانية يكلّف بين 4000 و5000 أورو شهرياً. هذا يمثّل عبئاً مالياً كبيراً على الدولة الإسبانية.
لكنه تساءل: لماذا التركيز الإعلامي المفرط على المغاربة بالذات؟ إذا كان عدد المهاجرين المغاربة غير النظاميين لا يتجاوز عشرين ألفاً، فلماذا يُقدَّم كأزمة وطنية؟
مقارنة مع الجالية اللاتينية
أشار السوسي إلى أن الجالية اللاتينية المقيمة بشكل غير قانوني تفوق 700 ألف شخص. مع ذلك، لا أحد يتحدث عنها في وسائل الإعلام.
أكّد أيضاً أن المغرب قدّم طلبات رسمية لاسترجاع عدد من القاصرين المقيمين بمراكز الإيواء. لكن هذه الطلبات لم تُفعّل حتى الآن.
وأضاف: “هناك جهات صامتة لا تتناول الظاهرة بموضوعية”. التركيز المبالغ فيه يخدم أحياناً حسابات سياسية أكثر من المصلحة العامة.
الرسائل الإعلامية: بين الإثارة والموضوعية
مداخلة العلمي السوسي أعادت التوازن إلى النقاش. كشفت عن تناقضات بين الصورة الإعلامية والأرقام الواقعية.
انتقائية التناول الإعلامي
ركّز التقرير على “الاحتيال المغربي” بشكل حصري. تجاهل وجود ظواهر موازية بين جاليات أخرى. هذا يعكس انتقائية واضحة في التناول الإعلامي.
الطابع الدرامي للعرض – من الموسيقى التصويرية إلى المونتاج السريع – منح الحلقة بُعداً مثيراً. لكنه أفقدها العمق التحليلي المطلوب في مادة استقصائية.
موضوع بهذه الحساسية الإنسانية يستحق معالجة أكثر دقة وتوازناً. اتفاقية حقوق الطفل تؤكد ضرورة حماية جميع الأطفال دون تمييز.
القراءة السوسيولوجية: أزمة ثقة في المستقبل
لا يمكن تفسير الظاهرة فقط بنزعة التحايل أو الرغبة في الربح المادي. هناك أبعاد اجتماعية أعمق تستحق الدراسة.
لماذا تتخلى الأسر عن أبنائها؟
قرار بعض الأسر الميسورة نسبياً بالتخلى عن أبنائها في بلد أجنبي يعكس أزمة ثقة. أزمة في المستقبل التربوي والاجتماعي بالمغرب.
هذه العائلات تعتقد أن الحماية الأوروبية توفّر فرصاً أفضل لأبنائها. المقاربة مرفوضة قانونياً وأخلاقياً بالطبع.
لكنها تعبّر عن هشاشة أعمق في العلاقة بين الفرد والدولة. غياب البدائل الواقعية للهجرة الآمنة يزيد الأمر تعقيداً.
وفق المنظمة الدولية للهجرة، تمثّل هجرة القاصرين تحدياً إنسانياً عالمياً يتطلب حلولاً شاملة.
البعد القانوني والإنساني للظاهرة
القانون الإسباني، المنسجم مع اتفاقية حقوق الطفل، يفرض حماية أي قاصر على أراضيه. هذا بغض النظر عن وضعه القانوني أو جنسيته.
إشكالات التطبيق العملي
بين النصّ القانوني والتطبيق، تبرز إشكالات عملية متعددة. التحقق من هوية القاصرين يشكّل تحدياً كبيراً.
التواصل مع القنصليات غالباً ما يكون بطيئاً أو معطّلاً. استمرار الرعاية لسنوات طويلة يحدث في غياب ردّ رسمي من بلد المنشأ.
هنا تحديداً، يتحوّل النقاش من بعده الإنساني إلى نقاش مالي وسياسي. هذا ما نبّه إليه العلمي السوسي في مداخلته.
شدّد على ضرورة معالجة الملف بعيداً عن المزايدات الإعلامية. الحسابات الانتخابية يجب ألا تتدخل في قضية إنسانية.
النظام الأوروبي للجوء يضع معايير واضحة لحماية القاصرين غير المصحوبين.
ما وراء الأرقام: من المحاسبة إلى الإنسانية
تكلفة إيواء قاصر تتراوح بين 4000 و5000 أورو شهرياً. هذا رقم كبير بلا شك.
المسؤولية الأخلاقية والسياسية
التركيز على الرقم دون النظر إلى الأسباب البنيوية قد يحوّل القاصرين إلى “ملف محاسبة”. بدلاً من اعتبارهم أرواحاً تبحث عن الأمان والكرامة.
بينما يتحدث الأوروبيون عن عبء اقتصادي، يتساءل الحقوقيون عن المسؤولية الأخلاقية. من خلق بيئة تدفع القاصرين إلى مغادرة أوطانهم؟
السياسات الاقتصادية والاجتماعية في بلدان المنشأ تلعب دوراً حاسماً. معالجة الجذور أهم من معالجة الأعراض.
تقرير منظمة Save the Children يؤكد أن هجرة الأطفال غالباً ما تكون نتيجة للفقر وانعدام الفرص.
التعاون الثنائي: المفتاح لحل الأزمة
الحل يكمن في تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا. كلا البلدين يتحمل مسؤولية مشتركة.
دور المغرب في معالجة الظاهرة
المغرب يحتاج إلى مزيد من سياسات الإدماج الاجتماعي. التوعية الأسرية ضرورية لمنع التخلي عن الأطفال.
تحسين فرص التعليم والعمل للشباب يقلل من دوافع الهجرة. الاستثمار في المستقبل داخل البلد أولوية استراتيجية.
مسؤولية إسبانيا الأوروبية
إسبانيا مطالبة بتفعيل التعاون الثنائي بشكل فعّال. تحييد الملف عن التجاذبات السياسية ضروري.
معالجة طلبات الاسترجاع المقدمة من المغرب يجب أن تكون أسرع. الشفافية في البروتوكولات القانونية تبني الثقة.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقدم إرشادات واضحة لحماية الأطفال المهاجرين.
من يتحمل المسؤولية؟
حلقة Código 10، رغم طابعها الإثاري، أعادت إلى الواجهة سؤالاً ملحّاً. من يتحمل مسؤولية هجرة القاصرين؟
الجواب يتوزع بين دولتين ومجتمع إعلامي. المغرب يحتاج سياسات أقوى للإدماج والتوعية الأسرية.
إسبانيا مطالبة بتفعيل التعاون الثنائي الحقيقي. تحييد الملف عن الاستغلال السياسي ضروري لحلول مستدامة.
أما الإعلام، فعليه تجاوز خطاب التخويف. صحافة إنسانية تفكّك الظواهر بدل أن تصنع منها مشاهد فرجة.
القاصرون ليسوا أرقاماً أو عبئاً. إنهم أطفال يبحثون عن مستقبل أفضل وحياة كريمة.
